بن عثمان عن أبي عبد اللَّه في حاضري المسجد الحرام قال ما دون الأوقات إلى مكَّة اما المتن فلأنّه ينبغي أن يحمل ما في هذا الخبر من الإطلاق على التّقييد الواقع في الخبر الثّالث بعدم الزّيادة على ثمانية وأربعين ميلا كما هو الشّان في حمل المطلق على المقيّد أو يحمل على التّقيّة لما يحكى عن أبي حنيفة من المصير إلى هذا التّقدير اما سند الخامس فهو صحيح اما المتن فلانّ قوله ورأيت من سأل أبا جعفر إلى قوله وسأله بعد ذلك من كلام موسى بن القاسم فهو حديث ثان عن أبي جعفر الثّاني أورده موسى على أثر حديث أبي الحسن موسى وقد تمسّك جماعة من الأصحاب منهم العلَّامة بالخبر الأوّل في الحكم بجواز التمتّع للمكي إذا بعد عن أهله ثمّ رجع ومرّ ببعض المواقيت وفهموا من الخبر إرادة التمتّع في حجّ الإسلام واللَّازم من ذلك أن يكون الخروج موجبا لانتقال الفرض كالمجاورة لكنّه هنا على وجه التّخيير لقوله عليه السّلام في الخبر والإهلال بالحجّ أحبّ إليّ وكلام الشّيخ في هذا الكتاب يعطى ذلك أيضا فإنّه ما يتضمّن أوّل الخبر من حكم من يكون من أهل مكَّة وقد خرج منها ثمّ يريد الرّجوع إليها وأنّه يجوز أن يتمتّع فانّ هذا حكم يختصّ بمن هذه صفته لأنّه أجراه مجرى من كان من غير الحرم ويجرى ذلك مجرى من أقام بمكَّة من غير أهل الحرم سنتين فان فرضه يصير الافراد والأقران وينتقل عنه فرض التمتّع وأضاف العلَّامة في المنتهى إلى الخبر الأوّل شطرا من الثّاني بتلخيص غير سديد واستدلّ بالمجموع على الحكم ومن الأصحاب من قال عندي في ذلك كلَّه نظر للتّصريح في حديث أبي جعفر عليه السّلام بانّ مورد الحكم هو حجّ التّطوّع والخبر الآخر وإن كان مطلقا الَّا انّ في ايراد الثّاني على أثره بصورة ما رأيت اشعارا بانّ موسى بن القاسم فهم منهما اتّحاد الموضوع مع معاوية دلالة القرينة الحاليّة على ذلك أيضا فانّ بقاء المكي بغير حجّ إلى أن يخرج ويرجع ممّا يستبعد عادة والعجب انّ العلَّامة جرد ما لخّصه من الخبر الثّاني عن موضع الدّلالة على إرادة التّطوّع وبما حرّرناه يظهر انّه لا دلالة للحديثين على الجواز في حجّ الإسلام وانّما يدلَّان عليه في التّطوّع ولعلّ قوله في الأوّل والاهلال بالحجّ أحب إلى ناظر مراعاة التقيّة لئلَّا ينافي ما وقع من التّأكيد في